فساد مالی، این پدیده شوم، یکی از بزرگترین موانع در جهتِ رشد و انکشاف یک کشور بوده و از بالاترین مقامهای حکومتی الی قدمههای پایینتر در بیستسال اخیر حکومت جمهوریت، آلوده و متهم به این مرض مهلک بودهاند. چنانچه پس از سقوط نظام جمهوریت واضح گردید که فساد مالی در از دستدادن بخش بزرگی از دستآوردهای مادی و معنوی بیستسال اخیر نقش مهمی را بازی کرده و در چهگونهگیِ ارائه خدمات از جانب ادارات دولتی نقش بهسزا و مهم داشته و روشن گردید که یکی از جدیترین مسئلههای فراراه نهادینهسازی یک حکومت واقعی، مستحکم، بر اساس اراده و رأی مردم، خادم و عاری از تعلقات سمتی، زبانی، قومی و مذهبی، مبحثِ «موجودیت فساد گسترده» در ادارات حکومتهای بیستسال اخیر بوده است.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین سالها قبل در کنفرانسی چنین گفت: پولی که میدزدید نباید از کشور خارج شود، با آن پول در افغانستان خانه بسازید.
این اظهارات بالاترین مقام یک کشور به جای جلوگیری از فساد، فسادِ پیشکسوتان را بیش از پیش تشویق کرد و بلاخره سبب سقوطِ کلِ نظام گردید.
طی بیست سال اخیر، در کنار دیگر مشکلهای عمده در افغانستان، فساد مالی و اختلاس به یک بیماری گسترده تبدیل شده بود. دریافت خدمات عمومی بدون پرداخت رشوه تقریبن غیرممکن گردیده بود. رشوه گرفتن به عنوان بخشی از زندگی روزمره تلقی میشد. در عین حال، رشوه دادن به کارمندان ادارات برای امور اداری ضروری شده بود و رشوه به صورت علنی توسط کارمندان اداره درخواست میشد. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی در سال ۲۰۰۹، مردم در ۱۲ ماه، ۲.۵ میلیارد دالر رشوه پرداخت کردهبودند که معادل نزدیک به یک چهارم (۲۳ درصد) تولید ناخالص داخلی افغانستان است. این مبلغ برابر با درآمد مواد مخدر در سال ۲۰۰۹ است. بنابراین میتوان گفت که بیشترین منبع درآمد در حکومتهای بیست سال اخیر در افغانستان مواد مخدر و رشوه گرفتن بوده است.
علاوه بر این، فساد در همه جنبههای کشور دیده میشد، از بخش خصوصی گرفته تا ادارات دولتی و ادارات مالی تا افسران پلیس و پرسنل محلی. رواج فساد باعث شده بود که فقرا فقیرتر شوند و در وضعیت سختی بمانند. از سوی دیگر، در سال اخیر جمهوریت، فساد گسترده در ادارات دولتی به اعتبار دولت در نزد مردم آسیب رساند و فاصله بین دولت و مردم افزایش یافت. مردمی که اکثر آنها بیش از ۲ دلار در روز درآمد نداشتند، در ازای دریافت خدمات عمومی مجبور به پرداخت رشوه بودند. با توجه به اصول اساسی حکومتداری خوب، در چنین مواردی قرارداد اجتماعی منحل میشود، صداقت و وفاداری از بین میرود و نارضایتی به خشونت تبدیل میشود، که چنانچه شد. وقتی مردم مجبور به پرداخت رشوه میشدند، نمیدانستند به کدام مرجع شکایت کنند. حتی اگر مراجعای وجود داشت که به پروندههای فساد رسیدگی کنند، مردم به آنها مراجعه نمیکردند؛ زیرا این ادارات اعتبار نسبی خود را در نزد مردم از دست داده بودند.
از سوی دیگر، فساد مالی گسترده منجر به افزایش نرخ جرم و جنایت در افغانستان گردیده بود. زمانی که فردی مرتکب جرمی میشد، پس از گرفتاری، در طی مراحل قضایی با پرداخت رشوه آزاد میگردید. فساد گسترده منجر به سوء استفاده از قدرت و مصوونیت از مجازات شده بود. افزون بر آن، فساد مالی در افغانستان به یک سنت تبدیل شده بود و یکی از بزرگترین عوامل ادامه جنگ، تضعیف ارائه خدمات شفاف اداری و سبب سلب اعتبار مسوولین ادارات دولتی در نزد مردم گردیده بود. فساد گسترده بسیاری از انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و سایر انتخابات اداری جزئی را به بزرگترین چالش برای مردم افغانستان تبدیل گردیده بود. عدم اعتماد مردم به نتایج واقعی انتخابات به دلیل وجود فساد در ساختار حکومت باعث شده بود که افکار عمومی نسبت به مهم ترین مسائل کشور تغییر کند و حسِ مسوولیتپذیری و شهروندی ازبین رفته بود.
مردم بر این باور بودند که کسانی که در انتخابات پیروز میشوند ابتدا سعی میکنند پولی را که خرج مینمایند جمع آوری کنند و در صورت تمایل/لزومدید به مشکلهای مردم رسیدگی خواهند کرد. یکی از انتقاداتی که از سوی مردم به دولت وارد بود، انتصابهای بدون صلاحیت بر اساس روابط در ادارات دولتی در سطوح ملی و محلی بود، و انتصاب در مناصب بر اساس شایستگی صورت نمیگرفت. فرهنگ معافیت از جزا، ناشی از آن منجر به درگیریهای محلی میشد. افکار عمومی بر این باور بودند که فساد گسترده در قوه قضاییه منجر به انتقام جویی و جنایات بیشتر و نقض عمیق تر حقوق بشر خواهد شد.
نقش فسادمالی در تعیینِ چهگونهگی وضعیت حقوق بشری در افغانستان؛
در سال ۲۰۰۵، بر اساس مطالعه سازمان شفافیت بینالمللی، افغانستان در میان ۱۵۹ کشور رتبه ۱۱۷ را به خود اختصاص داد و در سال ۲۰۰۹، افغانستان به عنوان دومین کشور فاسد پس از سومالی ثبت شد. به نسبت موجودیت فساد گسترده، عدالت که یکی از اساسیترین پایههای حقوق بشر است آسیب جدی دید. به عنوان مثال، افرادی که مهارت علمی و کاری نداشتند، اما دارای تمکن مالی بودند و رشوه میدادند، در امتحانات و رقابتهای استخدامی در ادارات دولتی بر افراد فقیر اما دارای ظرفیت کاریِ بالا، ترجیح داده میشدند.
بر اساس یافتهها، بین فساد و چهگونهگیِ «امنیت و صلح» در کشورها رابطهی مستقیم وجود دارد. پس فساد با خشونت و جنگ ارتباط مستقیم دارد. بیشتر میلیاردها دالری که در ۲۰ سال گذشته از سوی کشورهای خارجی در اختیار حاکمان افغانستان قرار گرفته بود، توسط کارمندان عالی، متوسط و پایینرتبه اختلاس شده و یا بخشی از آنها بهصورت غیرضروری مصرف گردید. بنابراین، فساد، مردم را از دسترسی به حقوقشان محروم ساخت و تاثیر مخربی بر نهادینهسازی حقوقبشر نمود. فساد، به شعلهور شدنِ جنگ دامن زد، شایستهسالاری را کاهش داد، ادارات دولتی را در اجرای کارشان تضعیف کرد، توازن خدمات اجتماعی را تضعیف کرد، اعتماد بین دولت و ملت را بهطور جدی با چالش مواجه ساخت، و مهمتر از همه، فقرا را بیدفاع گذاشت. همه اینها به نقض بیشتر حقوق بشر منجر گردید و زور، کمزور را در زیرِ پا، لِه کرد و از سرش گذشت.
در کنفرانس افغانستان که در نوامبر ۲۰۱۸ در ژنو برگزار شد، شرکت کنندگان از ۱۶ کشور و ۵۳ سازمان بینالمللی، فساد، حقوق بشر، فقر و جنگ را به عنوان مشکلات جدی فراراه حکومتداری در افغانستان مطرح کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بر این باور بودند که احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، فرصتهای صلح پایدار را افزایش میدهد. صلح، نقض حقوقبشر را کاهش خواهد داد و درد و رنج غیرنظامیان را جبران خواهد کرد. صلح نه تنها به نفع افغانستان، بلکه به نفع منطقه و جهان است. بنابراین، حفظ صلح و مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر را تضمین میکند. اظهارات ذکر شده بهمثابهی سخن، باقیماند و مسوولان بلندپایه به نسبت غرق بودن در فساد، نهتوانستند از این ارزشها مراقبت نمایند و آنرا تحکیم بخشند.
به دلیل تعداد اندک تاجران در افغانستان و توزیع ناعادلانه ثروت، اکثر مردم معمولن از طریق ارث یا فعالیتهای مافیایی توانستند ثروتمند شوند. در این میان کسانی هم بودند که نمیتوانستند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. این شکاف عمیق اقتصادی میان جامعه، مانع از شکلگیری طبقهی متوسط شد. چون، مردم یا ثروتمند بودند و یا فقیر. در چنین وضعیت، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند. بنابراین میتوان گفت که فساد یک روش غیرمتعارف و نامشروع برای توزیع مجدد ثروت است. طبقه متوسطی که در سالهای اخیر در افغانستان به وجود آمده است تا حد زیادی به فساد وابسته است، به جز کسانی که از طریق نهادهای خارجی امرار معاش میکنند. فساد در بالاترین سطوح حکومتی نیز بیداد میکرد. این افراد فاسد با بخشی از پولی که از طریق فساد از طریق خرید ملک و یا ساختن کارخانه به دست آورده بودند برای مردم شغل ایجاد میکردند.
با توجه به تجارب بهدست آمده، فساد از هر نوع که باشد مضر و مخرب است. همانطور که در بحث فساد دیده میشود، این پدیده همه اقشار یک کشور را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه عموم مردم قربانی این آثار میگردند. فساد تعادل را در جامعه بر هم میزند و مانع تحقق عدالت اجتماعی میشود. فساد میتواند منجر به سقوط دولتها، نقض فاحش حقوق بشر و تراژدیهای بزرگِ انسانی گردد. تا زمانی که فساد اداری از بین نرود، امکان نهادی سازی حقوق بشر در هر جامعه ناممکن است.