اعضای جامعه مدنی افغانستان در یک نامه سرگشاده به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، گزارش آن‌ها را در تعارض با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دانسته و از این سازمان خواسته‌اند تا به واقعیت‌های افغانستان توجه کنند.
این نامه که از سوی سازمان‌ها، شبکه‌ها و ائتلاف‌ها امضا شده است، در پاسخ به گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در رابطه به قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت تهیه شده بود، مشاهده‌ها و توصیه‌هایی را نوشته و به سازمان ملل فرستاده‌اند.
به باور جامعه مدنی افغانستان، گزارش سازمان ملل بر اساس یک سیاست از پیش فرض مماشات و تعامل با طالبان بدون در نظر گرفتن توصیه‌های زنان، جامعه مدنی و سایر گروه‌ها تهیه شده است. در واقع تعدادی از اشتراک کنندگان در جلسه‌های مشاوره با تیم ارزیابی نمی‌توانند هیچ یک از توصیه‌های خود را در گزارش پیدا کنند.
در این نامه که روز پنج‌شنبه (۲ قوس/ ۲۳ نوامبر) منتشر شده، در نخست به اینکه سازمان ملل از به قدرت رسیدن طالبان به عنوان گذر سیاسی یاد کرده، انتقاد شده است. به باور فعالان جامعه مدنی، این برخورد؛ طالبان را سفیدنمایی کرده و گروه‌های افراطی دیگر را تشویق می‌کند تا کشور‌ها را به وسیله زور تصرف کنند.
جامعه مدنی افغانستان گزارش سازمان ملل را مبنی بر عفو عمومی از سوی طالبان، ایجاد دفتر حقوق بشر و تدابیر خاص برای زندانیان از سوی طالبان در تعارض با گزارش‌های یوناما، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و رسانه‌ها دانسته است.
پیش از این نیز گزارش‌های زیادی در مورد قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه ،ناپدید شدن، شکنجه و کشتار جوانان فعال، روزنامه نگاران و کارمندان پیشین دولت، به ویژه اعضای نیروهای امنیت ملی از سوی این سازمان‌ها نشر شده است.
در نامه همچنین آمده است که این گزارش، نکاتی راجع به کوچ اجباری اقوام و اقلیت‌های مذهبی ، غصب و تصرف زمین‌ها و خانه‌های آنان در شمال و مرکز افغانستان و نسل کشی هزاره‌ها را نادیده گرفته است.
در نامه افزوده شده است در حالی‌که طالبان بیش از ۸۰ فرمان صادر نموده که زنان افغانستان را از تمام حقوق بشری‌شان محروم کرده‌اند.
این فعالان گفته‌اند که طالبان تبعیض جنسیتی را نهادینه می‌کنند که به آپارتاید جنسیتی می‌انجامد، در‌حالی‌که گزارش سازمان ملل تنها فرمانی را برجسته ساخته که از ازدواج اجباری جلوگیری کرده و حقوق میراث برای بیوه‌ها و حق انتخاب همسر برای زنان را حفظ می‌کند که نه تنها توسط طالبان اجرا نمی‌شود، بلکه بیشتر اعضای آن نیز ناقض این فرمان هستند.
در این نامه آمده است که این گزارش اصطلاح دولت «فراگیر و نماینده» را با عبارت «حکومت فراگیر» جایگزین کرده است که دو اصطلاح بسیار متفاوت هستند.
مردم افغانستان خواهان دولتی فراگیر بر اساس اراده و خواست جمعی هستند.
جامعه مدنی افغانستان همچنین خواست‌هایی را از اعضای سازمان ملل مطرح کرده است.
در نامه از سازمان ملل خواسته شده تا هر گونه تعامل با طالبان باید بر اساس توافق آن‌ها برای پای‌بندی به ارزش‌های پذیرفته شده بین‌المللی از جمله حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و تعهد و احترام آن‌ها به اراده و حاکمیت مردم و تشکیل یک دولت فراگیر بر اساس خواست و اراده مردم باشد.
جامعه مدنی گفته است تا زمانی که یک دولت فراگیر و مشروع بر اساس اراده مردم٬ از زنان، اقوام، گروه‌ها و ایدیولوژی‌های
مختلف در افغانستان تشکیل نشود و حقوق زنان و سایر گروه‌ها و قومیت‌ها احیا نگردد جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید وضعیت را متعادل نگه‌دارند.
این امر را می‌توان با فراهم نمودن بسترهایی برای زنان و گروه‌های سرکوب شده و مشارکت بر اساس برابری انجام داد. بنا‌براین کسانی که صدایشان خاموش و حقوق‌شان نقض می‌شود، می‌توانند صدا و فرصتی برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های خود داشته باشند.
به باور اعضای جامعه مدنی، گفتگوهای بین‌الافغانستانی نه تنها بین طالبان وهمه طرف‌های دیگر، بلکه بین مردان و زنان، قومیت‌های مختلف و گروه‌های مذهبی نیز ضروری است. چهار دهه جنگ، تغییر سیاسی آشفته در آگوست ۲۰۲۱ و سیاست‌های
تبعیض آمیز طالبان٬ باعث نارضایتی‌های زیادی شده و اختلاف‌ها را عمیق تر کرده و بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان را بیشتر از هم پاشیده است.
