وزارت داخله‌ی گروه طالبان، در خبرنامه‌‌ای گفته‌است که آن‌چه سازمان عفو بین‌الملل در مورد نصب دوربین‌های امنیتی و نقض حریم خصوصی شهروندان می‌گوید، بی‌اساس است.
عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله‌ی گروه طالبان، گفته است که «نماینده‌ی سازمان عفو بین الملل نصب بیش از 62 هزار دوربین امنیتی در شهر کابل را نقض حقوق‌بشر، ورود به فضای خصوصی و اعمال محدودیت بر مردم می‌داند، ما چنین ادعاهای بی اساس را کاملن رد می کنیم.» وزارت داخله‌ی طالبان این گفته‌ها را روز گذشته (جمعه، ۱۰ سنبله/ ۱ سپتامبر) بیان کرده‌است.
هم‌چنان در صفحه‌ی اکس وزارت داخله گروه طالبان آماده است: زمانی که آمریکا و ناتو با قرار دادن بالون در تمام مناطق کشور از جمله کابل برای مقاصد خود و کسب اطلاعات، عملیات نظارتی انجام می‌دادند، پس چرا مدافعان حقوق بشر از نقض حریم خصوصی مردم چیزی نگفتند.
در همین‌حال، مت محمودی، مشاور عفو بین‌الملل در بخش حقوق‌بشر گفته است که نصب ۶۲ هزار دوربین امنیتی در این کشور، به این معناست که در‌واقع طالبان می‌خواهند مردم را نظارت کنند و این خود نقض حقوق شهروندان به ویژه زنان این کشور است.
پیش از این، وزارت داخله‌ی گروه طالبان، به شکل جبری از مردم خواسته است تا بالای دروازه‌های حویلی شان دوربین امنیتی در مدت زمان معین نصب کنند.
این در حالی‌ست که مردم شهر کابل، از این اقدام گروه طالبان به دو دلیل عمده راضی نیستند؛ نخست اینکه هزینه‌ی خرید این دوربین‌ها بالاست و دوم مردم دوست ندارند که خانه‌های‌شان از سوی طالبان نظارت شوند.
