فولکر تورک دست‌گیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه پناه‌جویان افغانستانی توسط دولت پاکستان را مغایر با تعهدات این کشور بر اساس قوانین بین‌المللی می‌داند.
از اول نوامبر دولت پاکستان به قرار تصمیمی که اوایل ماه اکتبر اعلام کرده بود، اخراج پناه‌جویان افغانستانی را آغاز کرده‌است و طبق آخرین گزارش‌ها هزاران پناه‌جو تا امروز از پاکستان اخراج شده‌اند و تعداد زیادی در مراکز مخصوص برای اخراج منتظر بازگشت هستند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه (۲۴ عقرب/ ۱۵ نوامبر) در ژنو به رسانه‌ها گفته است که وی از گزارش‌های مبنی بر اخراج خودسرانه پناه‌جویان افغانستانی از پاکستان که با سورفتار، از جمله بدرفتاری، دستگیری و بازداشت خودسرانه و تخریب اموال شخصی همراه بوده است، نگران است.
با آن‌که مقام‌های پاکستانی یک بخش‌نامه سراسری دولتی را صادر کرده‌اند که مبنی بر آن افرادی که دارای مدرک ثبت‌نام (پی او آر) و کارت شهروندی افغانستان هستند در حال حاضر فقط می‌توانند به صورت داوطلبانه به کشورشان بازگردانده شوند؛ اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت‌هایی را دریافت کرده‌است که حداقل در برخی موارد این امر نادیده گرفته شده‌است.
کارت‌های ثبت‌نام توسط دولت پاکستان با حمایت آژانس پناهنده‌گان سازمان ملل متحد صادر شده‌است و دارندگان این کارت، پناهنده‌گانی هستند که توسط دولت به رسمیت شناخته شده‌اند.
به گفته ترک، این اقدام‌های جدید از سوی پاکستان با سنت چند دهه‌ای پاکستان که به‌طور سخاوت‌مندانه از پناه‌جویان افغانستانی میزبانی کرده‌است، مغایرت فراوان دارد.
بر اساس گفته‌های تورک، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش‌های دست اولی را از افغانستانی‌هایی که از مرز عبور می‌کنند دریافت کرده‌است که نشان‌دهنده مواردی از رفتار خودسرانه یا سواستفاده مقام‌های پاکستانی می‌باشد. این موارد شامل دست‌گیری‌های خودسرانه و بازداشت و بدرفتاری می‌باشند.
تورک هم‌چنین افزوده است: بسیاری از افغانستانی‌ها با منابع مالی بسیار اندک وارد افغانستان می‌شوند؛ علاوه بر این‌که مجبور به پرداخت رشوه یا تصرف دارایی‌هایشان از سوی پولیس پاکستان اند؛ مجبور می‌شوند خانه‌ها و مشاغل خود را در این کشور ترک کنند. که در شرایط کنونی افغانستان، بحران بشری در این کشور را تشدید می‌کند.
ترک در ادامه صحبت‌هایش دست‌گیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را برخلاف تعهدات پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی خوانده و ابراز داشت که حق آزادی شخصی یک حق اساسی است که بدون تبعیض برای همه، از جمله همه مهاجران و پناه‌جویان، صرف نظر از موقعیت، باید تضمین شود. او گفت: بازداشت پناه‌جویان باید آخرین راه حل باشد و برای بازگشت، اجبار استفاده نشود و در مورد کودکان و سایر گروه‌‌های آسیب پذیر به طور کامل از آن اجتناب شود.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، زنان و دخترانی که وارد افغانستان می‌شوند از آسیب پذیرترین افراد هستند، زیرا سیاست‌ها و فرمان‌های مقام‌های طالبان، طوری است که آنان نمی‌توانند به تحصیلات خود ادامه دهند. در بیشتر بخش‌ها حق کار ندارد، از دسترسی آنان به پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی جلوگیری میشود و با محدودیت‌های گسترده دیگری برای مشارکت در زندگی روزمره و عمومی مواجه هستند.
ترک در مورد بازگشت پناه‌جویانی که با تهدیدهای امنیتی در افغانستان مواجه هستند، افزوده‌است که پاکستان باید از افرادی که ممکن است با آزار و اذیت، شکنجه، بدرفتاری یا سایر آسیب‌های جبران ناپذیر در افغانستان مواجه شوند؛ مطابق با اصل عدم بازگرداندن، محافظت کند که این مورد، شامل زنان و دختران افغانستان، مقام‌های دولتی و پرسنل امنیتی سابق، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی و کارمندان رسانه‌ها میشود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجددن از دولت پاکستان خواست تا برنامه بازگشت پناه‌جویان افغانستان از این کشور را، حداقل تا زمانی که رویه‌های ارزیابی فردی و سایر پادمان‌های مورد نیاز قوانین بین‌المللی به اجرا درآورده‌شود و شکایات‌های مربوط به سواستفاده از سوی افسران پاکستانی بررسی شود، به حالت تعلیق درآورد.
