در آستانه فرارسیدن هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایالات متحده آمریکا دو تن از مقامهای طالبان را به دلیلی نقض حقوق بشر در لیست افراد تحریم شده قرار دادهاست.
اعلامیه حقوق بشر که استانداردی را برای حقوق بشر و آزادی برای همه مردم در نظر گرفته است توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلام شد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا با تاکید بر تعهد ثابت خود برای ترویج احترام به حقوق بشر و پاسخگویی در قبال عاملان نقض حقوق بشر در بیانیهای روز جمعه (۱۷ قوس/ ۸ دسامبر) عاملان نقض حقوق بشر را معرفی کرده است.
دو مقام گروه طالبان که به سرکوب زنان و دختران از طریق محدود کردن دسترسی به تحصیلات متوسطه متهم شدهاند، مشمول تحریمها هستند.
این وزارت، محمدخالد حنفی و فریدالدین محمود، وزیر امر به معروف و رییس اکادمی علوم طالبان را به دلیل سرکوب زنان و دختران، از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفن بر اساس جنسیت، در لیست تحریمها قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا گفتهاست که این محدودیتهای مبتنی بر جنسیت منعکسکننده تبعیض شدید و فراگیر علیه زنان و دختران است و بهرهمندی آنها از حمایت برابر را مختل میکند.
جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: تعهد ما به حمایت و دفاع از حقوق بشر مقدس است. سوء استفاده از حقوق بشر و آزادیهای اساسی – در هر کجای جهان که اتفاق بیفتد – به قلب انسانیت مشترک و وجدان جمعی ما ضربه میزند.
او همچنین گفت که تحریمهای هدفمند وزارت خزانهداری بر جدیت تعهد آمریکا به ارتقای مسوولیتپذیری در مورد نقض حقوق بشر و محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر کسانی که مرتکب این اقدامات فاحش میشوند، تاکید میکند.
به گفته این وزارت فریدالدین محمود یکی از اعضای طالبان است که در تصمیمگیری در مورد بسته شدن مراکز آموزشی و مدارس پس از صنف ششم به روی زنان و دختران نقش بسزایی داشته است.
او به عنوان «رییس آکادمی علوم افغانستان» از ممنوعیتهای تحصیلی برای زنان و دختران حمایت میکند که طبق قانون حقوق بشر در نقض جدی حقوق بشر مسوول میباشد.
محمدخالد حنفی نیز به عنوان «وزیر» طالبان برای «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» که در نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل، آدم ربایی، شلاق و ضرب و شتم شرکت داشتهاند.
وزارت افزودهاست که اعضای وزارت امر به معروف و نهی از منکر به مردم معترض به محدودیتهای فعالیت زنان، از جمله دسترسی به آموزش، حمله کردهاند و حنفی بهعنوان سرپرست این وزارت مسوول این نقض حقوق بشر میباشد.
گفته میشود این تحریمها دسترسی به داراییها و حسابهای بانکی ایالات متحده را مسدود میکند و افراد و شرکتهای هدف را از تجارت با آمریکاییها منع میکند.