روز همبستگی زنان که از آن به نام روز زن نیز یاد می‌شود، در اوایل قرن بیست پایه‌گذاری شد. باوجود اینکه زنان مبارزات زیادی در این راستا انجام دادند، اما چند سالی طول کشید تا این روز به رسمیت شناخته شود.
جنبش‌های کارگری و فمینیستی، از اولین جنبش‌هایی بودند که برای از بین بردن آپارتایتد جنسیتی فعالیت‌های‌شان را در سراسر اروپا و غرب آغاز کردند. اما سرانجام در سال ۱۹۷۷ میلادی سازمان ملل به طور رسمی، هشت مارچ را به عنوان روز همبستگی زنان به تصویب رساند و از آن‌روز به بعد در سراسر جهان از این روز به عنوان روز زن یاد می‌شود.
جنبش‌های فمینیستی برای رسیدن به برابری جنسیتی در سراسر اروپا سه مرحله را پی‌نمودند تا خشونت‌ها علیه زنان و تبعیض جنسیتی از بین بروند. مرحله اول، اعتراض زنان نسبت به آن چه بر آنان می‌گذرد. مرحله دوم، بیرون کشیدن خشونت‌ها از حوزه خصوصی به حوزه عمومی، بدین معنا که خشونت‌ها بر زنان را با رسانه ها، احزاب، نمایندگان پارلمان و نهادهای کارگری و صنفی شریک ساختند. آنان با این کارشان به زنان جرات دادند که تا در برابر این خشونت‌ها ساکت ننشینند و در مورد آن حرف بزنند. مرحله سوم، راه اندازی جنبش‌های اعتراضی و فمینیستی بود. در این مرحله زنان در سراسر اروپا با جنبش‌های کارگری یکجاشدند تا از حق رای که مهم‌ترین حق یک فرد می‌باشد، برخوردار شوند. در نهایت جنبش‌های اعتراضی توانستند به حق رای شان دست‌یابند و علنا زنان در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شریک شوند.
سازمان ملل علاوه بر به رسمیت شناختن هشت مارچ به عنوان روزجهانی همبستگی زنان، کنوانسیون‌های زیاد را برای برابری جنسیتی به تصویب رساند. تصویب کنوانسیون‌هایی چون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوبه ۳ سپتامبر ۱۹۸۱، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیانگر حمایت از حقوق زنان در سراسر جهان می‌باشد.
افغانستان نیز عضو سازمان ملل می‌باشد و تمامی کنوانسیون‌ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا و پذیرفته است. در دوران حکومت حامدکرزی، زنان افغانستان با وارد نمودن فشار از طریق اعتراضات، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین المللی، رسانه‌ها و فعالین مدنی مسوده منع خشونت علیه زنان را تدوین و از طریق حکومت به پارلمان افغانستان برای تصویب فرستادند. گرچه این قانون از سوی پارلمان تصویب نشد و موارد زیادی در این مسوده بود که به مزاج نمایندگان مرد پارلمان خوش نیامد و با آن مخالفت کردند. اما سر انجام رئیس جمهور کرزی با امضای آن به عنوان فرمان تقنینی حکم لازم الاجرایی آن را صادر و قانون به صورت یکجانبه از سوی حکومت توشیح شد.
این فرمان به عنوان اولین قانون برای از بین بردن خشونت علیه زنان و برابری جنسیتی برای زنان افغانستان در طول تاریخ افغانستان بی پیشنه بود. زیرا ساختارهای سیاسی،حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان در طول تاریخ علیه زنان بوده و تا حد امکان حقوق زنان را نادیده گرفته است.
در طول چهار دهه جنگ در افغانستان، زنان بیشترین آسیب را دیده‌اند، از یک‌سو قواعد اسلامی حاکم برجامعه، از سوی دیگر جنگ‌های داخلی و همچنان خرافات رایج در فرهنگ افغانستان، عرصه را بر زنان افغانستان تنگ‌تر نمود. افغانستان بعد از کنفرانس شاهد تجربه اولین دموکراسی بود که زنان تا حدودی از حقوق بشری شان بهرمند می‌شدند.
اما همین دموکراسی نیم‌بند نیز توسط حکومت فاسد از بین رفت. فساد در دستگاه حکومت به اندازه‌ای بود که حتی تا بیخ گوش اشرف غنی رسیده بود. گزارش‌ها حاکی از آن بود که فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری جریان دارد و تعداد زیادی از زنان قربانی حلقات ریس جمهور می‌شدند. این‌ها تنها بخشی از فساد اخلاقی بود که توسط محب، فضلی و افراد دیگر صورت می‌گرفت. فساد مالی نیز ریشه‌های مردم سالاری را خشکاند و وضعیت را به سمت سقوط حکومت برد و در نتیجه حکومت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به دست طالبان و با همکاری غنی سقوط کرد و وضعیت بدتر از قبل گردید.
طالبان با به دست گرفتن قدرت به عنوان یک گروه تروریستی با وضع ممنوعیت‌ها و رفتارهای وحشیانه و افراطگرایانه به جهان نشان دادند که به هیچ ارزش اخلاقی و حقوقی پایبند نیستند. آنها در اولین اقدام شان علیه زنان، مدارس دخترانه را بستند و عملا قشر عظیم جامعه را از حق آموزش محروم کردند. همچنان طالبان با بر خورد ظالمانه‌ای معترضین زن را یا کشتند و یا هم به زندان انداختند. ظریفه یعقوبی، نرگس سادات، تمنا زریاب، عالیه عزیزی و ده‌ها زن دیگر در بند طالبان بودند و یا هم هستند و از سرنوشت شان اطلاعی در دست نیست.
جامعه جهانی که در راس آن آمریکا قراردارد، سه سال پیش توافقی را با طالبان در دوحه به امضا رساند و عملا از لحاظ حقوقی و سیاسی طالبان را از یک گروه منز‌وی به یک گروه فعال و متحرک تبدیل کرد و همین امر باعث شد که توجه کشورهای منطقه به این گروه زیادتر گردد و کشورهای زیادی از جمله ایران، روسیه و چین فرش سرخ زیر پای آنان بیاندازند و به فردای پس از خروج دل‌خوش کنند.
حال با گذشت تقریبا دوسال از به قدرت رسیدن طالبان، وضعیت زنان هر روز در حال وخیم‌تر شدن است. طالبان عملا زنان را از حق کار و آموزش محروم نموده و تلاش دارد قوانین سختگیرانه‌تر دیگر نیز وضع کنند. یک گزارش تحقیقی واشینگتن پست نشان می‌دهد که طالبان تلاش دارند تا زنانی که از شوهران شان به دلایل مختلف در زمان حکومت قبلی طلاق گرفته‌اند، طلاق شان را باطل و آنان را دوباره به عقد شوهران سابق‌شان در بیاورند.
همچنان گزارش‌های ریچاردبنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که حدود ۲۰۰ تن کودک و زن در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان مرده‌اند و دلیل مرگ آنان تا هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر گزارش‌ها به خبرگزاری شهروند نیز می‌رسد که طالبان زنان و دختران زیادی را به صورت مخفیانه اختطاف و بعد آنان را به قتل می‌رسانند و جنازه های‌شان را در کوچه‌های غرب کابل می‌اندازند و خانواده‌های قربانیان را تهدید می‌کنند تا درباره این موضوع با رسانه‌ها صحبت نکنند.
جهان تماشاگر سرکوب زنان توسط طالبان هستند و با ارسال بسته‌های چهل میلیون دالری و عدم نظارت از روند توزیع کمک‌ها عملا در تقویت طالبان به عنوان یک گروه تروریستی کمک می‌کنند. آنان با کنفرانس‌های نمایشی و نشر اعلامیه فقط در تلاش اقناع وجدان خویش هستند و برای زنان اسیر افغانستان نمی‌خواهند کاری نمایند.
۸ مارس ۲۰۲۳
نویسنده: نصرالله محسنی
