در ابتدا بهصورت کلی بازار ارز و نرخ ارز را بفهمیم و سپس نرخ ارز را از سالهای ۱۳۸۰ الی سال ۱۴۰۱ به بررسی میگیریم، بعداً دوره ثبات ارزی و نوسانات ارزی در کشور را به بحث خواهیم گرفت. دالر آمریکایی یک ارز جهانی و قابل مبادله در تمام نقاط جهان است، بیشترین مبادلات مردم در سراسر جهان توسط آن صورت میگیرد، در افغانستان هم این ارز نسبت به سایر ارزها با اهمیت است، بنابراین منظور ما از ارز در این نوشته دالر آمریکایی است، چون بیشترین مبادلات توسط دالر انجام میشود.
ویژگیهای ارز
ارز یکی از متغیرهای بسیار مهم اقتصاد کلان است. ارز متغیری است که تمام افراد جامعه به آن توجه دارند، روستایی، شهری، کارگر، کارفرما، آموزگار، دانشجو، تجار، خرده فروش، عمده فروش و همه چون تغییر نرخ ارز باعث تغییر در قیمت کالاها می شود، تغییرات نرخ ارز انتخاب و تصمیم افراد را تحت تأثیر قرار میدهد . نرخ ارز مثل «اله سنجی» است که وضعیت کل اقتصاد را اندازهگیری مینماید. اقتصاددان با مشاهده نرخ ارز میتواند چشم انداز اقتصادی یک کشور را پیشبینی نماید. در ادبیات اقتصاد، نرخ ارز را متغیر خالص و متغیر مشاهده پذیر میگوید، چون بدون محاسبه و روزانه مشاهده پذیراند. اما سایر متغیرهای اقتصاد کلان، مثل رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، متغیرهای محاسباتی هستند، نهادهای ملی و بین المللی با جمع آوری دیتا فصلوار یا سالانه محاسبه میکنند و بعدن یافتههایشان را منتشر مینمایند، تا زمانیکه آمار از طرف نهادهای مربوطه منتشر نشده پژوهشگران برای تحلیلشان از آمار های قبلی استفاده مینمایند. پس ارز متغیر مشاهده پذیر و خالص است و نیاز به محاسبه ندارد و هر لحظه قابل مشاهده برای همه افراد است. و همه افراد جامعه به آن توجه خاص دارند، چون تغییرات نرخ ارز سبد کالاهای مصرفی را تغییر میدهند.
از نظر تقاضا ارز داری سه کاربرد است: ارز همان پول است، اما پول خارجی، بنابراین همان وظایف پول را دارد( واحد شمارش، واسطه مبادله و ذخیره ارزش).
۱. واسطه مبادله: به این کاربرد ارز، کاربرد تجاری نیز گفته میشود، زمانیکه تاجران کشور محصولات داخلی را به بیرون از کشور صادر مینمایند، در مقابل ارز داخل کشور میآورند، و برعکس زمانیکه از کشورهای دیگر کالا وارد و در مقابل ارز پرداخت مینمایند، در صادرات ارز داخل کشور می شود اما در واردات ارز از کشور خارج میگردد. ثبات ارز و ارزش پول ملی تابع مستقیم تولیدات داخلی کشور است. هرگاه کالاها و خدمات در داخل کشور تولید و به سایر کشورهای دیگر صادر شود، بیلانس تجاری مثبت میشود. متاسفانه در طی این دو دهه تراز تجاری کشور منفی بوده، در زمان جمهوریت صادرات افغانستان ده درصد و واردات آن ۹۰ درصد بوده است. اما حکومت طالبان ادعا کرده که در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات به دو میلیارد دالر رسیده است، گیریم که این ادعا درست باشد و در خوشبینانهترین حالت صادرات کشور ۲۰ درصد و واردات آن ۸۰ درصد میًشود. تراز تجاری مثبت باعث تقویت پول ملی و ثبات ارز و در نتیجه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. به این کاربرد تجاری ارز، برابری قدرت خرید نیز گفته میشود. پس صادرات بیشتر باعث تراز تجاری مثبت میشود، ارز نوسانات کمتر پیدا میکند. ۲. خروج سرمایه: هرگاه به دلایل (بیثباتی سیاسی، ناامنی، مهاجرت افراد و خانوادهها، سرمایهگذاری در بیرون از کشور) سرمایههای مردم از کشور خارج گردد، در واقع ارز از کشور خارج میشود. خروج سرمایه یکی از علتهای اساسی بیثباتی ارز است. از سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ سرمایه به شکل تدریجی با بدتر شدن وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی خارج شد و این خروج سرمایه باعث تضعیف پول افغانی شد. و بر عکس از سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ در داخل کشور سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی صورت میگرفت و باعث تقویت پول افغانی میشد. در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ ارز دارای ثبات بود اما از ۱۳۹۲ به بعد جهش ارزی آغاز میشود و تاکنون ادامه دارد.
۳. ارز به عنوان ذخیره ارزش نگهداری میشود: این کاربرد ارز در تمام کشور ها صدق نمیکند، کشورهای که ثبات سیاسی و اقتصادی دارند قطعا این کاربرد ارز مصداق پیدا نمیکند اما در افغانستان کشوری که در طول تاریخ سیاسیاش بحرانهای زیادی را تجربه نموده است و بیثباتی سیاسی، جنگهای داخلی باعث بیثباتی تمام بازارها مخصوصن باعث بیثباتی شدید نرخ ارز شده است.
قبل از وقوع بحران، انتظارات مردم باعث پس انداز ارز یا ذخیره ارز میشود، یا به عبارت دیگر قبل از وقوع بحران مردم میدانند که پول افغانی تضعیف میشود و ارزش آن کاهش مییابد، بنابراین ارز را مثل سایر داراییها یا مثل یک کالا نگهداری می نمایند. واژه انتظارات در ادبیات اقتصادی بسیار اهمیت دارد. انتظارات در واقع همان پیش بینی مردم از آینده است.
هرگاه جهش ارزی در یک کشور بهوجود میآید یا بخاطر برابری قدرت خرید است یا هم خروج سرمایه و یا هم انتظارات مردم باعث نگهداری ارز به عنوان دارایی میگردد. باید دقیق تشخیص داد، و هرکدام پیامدهای ویژه خود را دارد و هرکدام راه حلهای خاص خود را دارد. پول افغانی در دوره مجاهدین و در دوره جمهوریت:
در دهه هفتاد بخشهای مختلف افغانستان توسط گروهها و احزاب مختلف مجاهدین اداره میشد، در دوره مجاهدین در افغانستان دو نوع پول افغانی وجود داشت. پولهای بدون پشتوانه و بدون کنترل نهاد بانک مرکزی چاپ میشد و حجم نقدینگی در اقتصاد بسیار افزایش یافت و این حجم نقدینگی باعث تورم بسیار بالا شد. هم سطح عمومی قیمتها افزایش یافته بود و هم پول افغانی بسیار کم ارزش شده بود. پس از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، افغانستان در محراق توجه جهان قرار گرفت، نظام جدید سیاسی با شمولیت تمام اقوام و احزاب و با حمایت گسترده مالی، سیاسی، نظامی جامعه جهانی شکل گرفت. بعد از شکل گیری نظام جدید سیاسی، افغانستان بزرگترین ریفورم پولی را در تاریخ خود انجام داد. پولهای قبلی که مجاهدین هرکدام چاپ میکردند، جمع آوری شد و پول واحد با ارزش هزار برابر پول دوره مجاهدین چاپ شد. یعنی یک افغانی با هزار برابر پول دوره مجاهدین معاوضه شد. با چاپ پول جدید افغانی تورم مهار شد، پول افغانی ثبات پیدا کرد و افغانی در مقابل ارز تقویت شد.
با ثباتترین دوره نرخ ارز طی یک دهه (۱۳۸۱تا۱۳۹۱) در سال های (۸۱,۸۲,۸۳,۸۴,۸۵,۸۶,۸۷,۸۸,۸۹,۹۰,۹۱) نرخ ارز قرار ذیل بود (۴۷,۴۷,۴۸,۴۸,۵۰,۴۹.۸,۵۱,۴۹.۴,۴۵.۷,۴۷.۸,۵۱.۸) در زمان زمامداری حامد کرزی نرخ ارز از ثبات پایدار برخوردار بود، میانگین نرخ ارز در این بازه زمانی ۴۹ افغانی مبادله میشد، یعنی یک دالر آمریکایی ۴۹ افغانی مبادله میشد. ثبات ارز در این دوره به علت حکمرانی خوب، عملکرد واقعی اقتصاد، افزایش تولیدات داخلی و صادرات بیشتر نبود، بلکه ثبات ارز بخاطر کمکهای جهانی و حضور فعال ناتو و مصارف روزانه نظامیان و غیرنظامیان خارجیها بود . چون انتظارات مردم نسبت به آینده مثبت بود، شروع به سرمایه گذاری کردند، سرمایهها از خارج به داخل کشور جذب شد. بخش خصوصی رشد چشمگیری داشتند، شرکتهای خصوصی حمل و نقل، شرکتهای ساختمانی، شرکتهای مخابراتی، مکاتب خصوصی، دانشگاهها بانکهای خصوصی از نمونههای رشد بخش خصوصی بود. دهه هشتاد با حمایت گسترده جامعه جهانی و توجه ویژه کشورهای توسعه یافته طلاییترین فرصت برای مردم افغانستان مساعد شده بود. اما با حکمرانی بد تیم حامد کرزی و فساد گسترده مقامات از این فرصت طلایی استفاده بهینه صورت نگرفت، اگر از آن حجم کمکهای بزرگ جامعه جهانی در توسعه زیرساختها، استخراج معادن، مکانیزه شدن کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش صنعت، و در مجموع مزیتهای نسبی شناسایی و روی آن پوتانسیلها سرمایه گذاری صورت میگرفت، امروز فقر کمتر، بیکاری کمتر، رشد اقتصادی بالاتر، صادرات بیشتر و جامعه نسبتاً مرفه و وابستگی شدید به خارجیها کمتر میبود. پس ثبات طولانی نرخ ارز در دهه هشتاد بخاطر کمکهای جهانی و مصارف و هزینه نظامیان و غیر نظامیهای خارجی بود نه بخاطر عملکرد واقعی اقتصاد. دهه هشتاد طلایی ترین فرصت تاریخی بود از لحاظ منابع، اما در این دوره فساد و اقتصاد رانتی به یک پدیده مزمن تبدیل شده بود، و فرصت تاریخی هدر رفت.
جهش ارزی از سالهای ( ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰) در سالهای ( ۹۲,۹۳,۹۴,۹۵,۹۶,۹۷,۹۸,۹۹,۱۴۰۰) در زمان حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نرخ ارز قرار ذیل بود.
( ۵۶.۶,۵۷.۶,۶۴,۶۷.۶,۶۸.۶,۷۳.۶,۷۸.۴,۷۷,۸۷.۷) نرخ ارز در دوره حکومت وحدت ملی نوسانات زیاد داشت، در این بازه زمانی میانگین نرخ ارز ۷۲ مبادله میشد، یعنی یک دالر آمریکایی ۷۲ افغانی مبادله میشد.
هرگاه اقتصاد واقعی رشد نکند، رشد اقتصادی تصنعی و براساس کمکهای جهانی باشد، بدون شک یک کشور وابسته بعد از قطع کمکهای خارجی دچار بحران اقتصادی میشود. بدتر شدن وضعیت امنیتی هر سال نسبت به سال قبلش در این بازه زمانی، خروج تدریجی نیروهای خارجی از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، کاهش کمکهای جهانی، انتقال مسوولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان، برگزاری انتخاباتهای جنجالی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز بود. در سال ۹۲ لوی جرگه مشورتی بخاطر موافقت پیمان امنیتی با امریکا دایر شد، اما بالاخره با مخالفت سرسخت حامد کرزی مواجه شد و از امضای پیمان با آمریکا سر باز زد. اولین جهش ارزی در این سال اتفاق افتاد و ارز از ۵۱ به ۵۶ رسید. در سال ۹۳ انتخابات پرتنش و جنجالی برگزار شد و کشور را تا سرحد جنگ داخلی کشانده بود و همچنان در این سال انتقال قدرت سیاسی و خارج شدن بخش از نیروهای خارجی از کشور جهش ارزی را تشدید کرده و نرخ ارز به ۵۷ رسید. در دوره اول حکمرانی اشرف غنی احمدزی، کاهش کمکهای جهانی، ناامنی روزافزون، مهاجرت، اختلاف شدید بین رهبران حکومت وحدت ملی، فساد اداری گسترده، خروج سرمایه از کشور بخاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی همه این عوامل باعث تندتر شدن شیب منحنی ارز شد. در اواخر حکومت وحدت ملی نرخ ارز به ۶۸.۶ رسیده بود. ناامنی، کاهش کمکهای جهانی، فساد، فرار سرمایه، مهاجرت، انتظارات مردم از آینده مبهم و ناروشن، انحصار قدرت توسط تیم اشرف غنی از علتهای اساسی جهش ارزی به شمار میرود. در سال ۹۷ انتخابات پرتنش، پر تقلب و اختلاف برانگیز دیگر سپری شد، اعتراضات خشونتآمیز در تمام شهرها و خیابانهای کشور برگزار میشد. طبق یک آمار در سال ۹۸ بیش از ۸۰۰ تاجر سرمایههای خود را از افغانستان خارج کردند، در سال ۹۹ ویروس کرونا در سراسر جهان گسترش یافت و اقتصاد بیمار افغانستان را بحرانیتر ساخت، آتش سوزی در بندر اسلام قلعه میلیونها دالر سرمایههای مردم نابود شد، بن بست در پروسه صلح و افزایش ناامنی نرخ ارز در اواخر این سال به ۷۷ رسید، بالاخره تا اواسط سال ۱۴۰۰ زمانیکه همه چیز برای سقوط تمام عیار مهیا شده بود، نرخ ارز به ۸۷ رسید. در نتیجه چون اقتصاد واقعی افغانستان رشد نکرده بود، بنابراین رشد اقتصادی افغانستان و ثبات پول افغانی و کم نوسان بودن ارز بخاطر کمکهای جهانی، مصارف نیروهای خارجی بود نه بخاطر عملکرد واقعی اقتصاد و تولیدات داخلی و صادرات. در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ جمهوریت سقوط کرد و گروه طالبان در افغانستان حاکم شد. در زمان طالبان جهش ارزی تندتر شد، ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا مسدود شد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول کمکهایش را متوقف کرد، در ماه قوس ۱۴۰۰ یک دالر آمریکایی ۱۳۰ افغانی مبادله میشد، بخاطر تحریم آمریکا و مسدود شدن ۹ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان، انتظارات مردم از آینده تاریک، باعث پس انداز ارز به عنوان دارایی شد و به همین دلیل نرخ ارز به ۱۳۰ رسید. پس از شروع کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان و ارسال بستههای ۴۰ میلیون دالری بصورت هفته وار نرخ ارز نوساناتاش کم شد. قطع کمکهای بشردوستانه بدون شک جهش ارزی را در پی دارد، باز هم ثبات ارز بخاطر عملکرد واقعی اقتصاد نیست، بلکه بخاطر بسته های ۴۰ میلیونی است که هفتهوار به افغانستان میآید. در پایان اقتصاد افغانستان، یک اقتصاد بیمار است، اگر در دهه هشتاد رشد ده درصدی داشته است، علتاش سرازیر شدن کمکهای جهانی بوده، نه عملکرد واقعی اقتصاد. دهه هشتاد، بهترین فرصت برای مردم افغانستان بود تا از تله فقر، بیکاری بیرون شود. یکی از آسیبهای جدی اقتصاد افغانستان، وابستگی شدید به کمکهای خارجی است، هرگاه تولیدات داخلی رشد نماید، تراز تجاری مثبت شود، افغانستان میتواند بدون کمک های خارجی رشد نماید. ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ نشان داد که با خروج نیروهای خارجی و قطع کمکهای خارجی افغانستان با سقوط تمام عیار در اقتصاد، سیاست و همه چیز مواجه شد.
نویسنده: رجب علی احمدی
