دولت بریتانیا تلاش کرده است که تا از یک «افشاگری» در مورد خروج پر «هرجومرج» بریتانیا از افغانستان جلوگیری کند.
گفته میشود که خانم جوزی استوارت که یکی از کارمندان ارشد سابق دولتی است و برای دفتر توسعهی خارجی و مشترکالمنافع کار میکرد، از وزارت خارجهی بریتانیا بهدلیل «اخراج ناعادلانه» شکایت کرده است.
او به دلیل مصاحبهی «ناشناس» با بیبیسی دربارهی «سقوط کابل» در سال ۲۰۲۱ از کار برکنار شده بود و اکنون دعوای اخراج ناعادلانه و افشاگری را در «دادگاه اداری» مرکزی لندن مطرح کرده که قرار است در ماه می ۲۰۲۴ به آن رسیدگی شود.
دولت بریتانیا در جلسهی استماع روز چهارشنبه (۲۹سنبله/۲۰سپتامبر) با استناد به مادهای از «قانون اساسی و امتیازات پارلمانی» تلاش کرد تا برخی موارد را در دادگاه حذف کند.
بخشهایی از این پرونده به اعتراضی اشاره دار که شواهدی در بارهی خروج بریتانیا از افغانستان و اظهارات خانم استوارت را نشان میدهد.
گوین میلار، وکیل دادگستری خانم استوارت، در استدلالهای کتبی خود ادعا کردهاست که «هیچ یک از قسمتهای مورد اعتراض نباید حذف شود.» او افزود که اتکای وزارت خارجه بر امتیازات پارلمان تصور اشتباهی است.
او به دادگاه گفت: «در حقیقت، شواهد مورد اعتراض در حال حاضر مورد حذف قرار گرفتهاند طوری که دیگر شامل حذف از طریق امتیازات پارلمانی نمیشوند.
قضیهی دادگاه خانم استوارت در حالی رخ میدهد که دو سال پس از خروج نیروهای نظامی از افغانستان، مدارک و شواهدی کمکم در حال ظاهر شدن است که رسواییهایی را برای دولتهایی که قدرت نظامیشان را از افغانستان خارج کردند در برخواهد داشت.
