تولید کالاهای عمومی (public Goods)، رفع شکست بازار و سیاست‌های بازتوزیعی جهت کاهش نابرابری توسط دولت‌ها مفهوم مالیات را مستدل و موجه می‌کند. پس فلسفه‌ی وجودی مالیات این است در برخی موارد باید دولت دخالت نماید و دخالت دولت هم نیازمند هزینه مالی است، و این هزینه را باید شهروندان پرداخت نماید.
کالاهای عمومی
کالاهای هستند که توسط جمعیت یک جامعه مصرف می‌شوند و هزینه آن‌ها با افزایش مقدار مصرف کنندگان، بیشتر نمی‌شود. کالاهای عمومی غیر قابل تخصیص و رقابت ناپذیرند. برای تولید کالاهای عمومی بخش خصوصی انگیزه ندارد، بنابراین کالاهای عمومی را باید دولت تولید و عرضه نماید. تامین «امنیت» شهروندان و دفاع از قلمرو یک سرزمین از وظایف دولت به شمار می‌رود. حراست از «حقوق مالکیت» افراد نیازمند قوه قضاییه است. پس برای این‌که افراد جامعه جان و مال‌شان از خطر و تعرض مصوون باشد، باید توسط دولت نهادهای امنیتی و دادگستری ایجاد شود و این نهادها به منابع مالی ضرورت دارند و هزینه این نهادها را باید شهروند پرداخت نمایند. بر علاوه امنیت و نظام دادگستری، نظام آموزشی، سیاست خارجی، نظام بهداشت، زیرساخت‌های حمل و نقل، واکسیناسیون عمومی کرونا، واکسیناسیون فلج اطفال و… کالاهای عمومی محسوب می‌شوند. البته «دولت‌های حداکثری» مثل اکثر دولت‌های اروپایی که بیشترین کالاهای عمومی را تولید کرده و دخالت بیشتر در بازار دارد. و «دولت‌های حداقلی» که دخالت کمتر در بازار دارد بنابراین در تولید کالاهای عمومی خط قرمز دارد. کالاهای عمومی هم با پیشرفت تکنولوژی و فناوری ممکن است تغییر نماید، برخی کالاها ممکن در یک زمان کالای عمومی محسوب شود و در زمان دیگر در جمع کالای خصوصی قرار بگیرد.
شکست بازار
هر زمانی‌که یک صنعت بخش خصوصی به نحوی کارا یا اثربخش کار نکند، گفته می‌شود دچار شکست بازار هستیم. یا به عبارت دیگر انتظار داریم در صورت آزاد بودن بازار، عرضه و تقاضا به تعادل برسد و رفاه تولید کنندگان و مصرف کنندگان حداکثر شود، در برخی مواقع به دلایل مختلف این اتفاق رخ نمی‌دهد. در این حالت دولت با سیاستگذاری‌ها و وضع مالیات با شکست بازار مبارزه می‌نماید. وضع مالیات بخاطر کاهش آلودگی هوا و محیط زیست، توسعه علوم پایه، خدمات بیمه درمانی، ایجاد قوانین ضد انحصار، در زمان شیوع کرونا اکثر کشورها با سیاست فاصله اجتماعی بازارها را تعطیل کردند. این‌ها نمونه‌های دخالت دولت برای رفع شکست بازار هستند. برای این‌که شکست بازار رفع شود، دولت نیازمند منبع مالی دارد، باز هم شهروندان باید هزینه رفع شکست بازار را هم پرداخت نماید.
باز توزیع درآمد
برای این‌که میزان فقر و نابرابری در یک جامعه کاهش یابد و فرصت‌های شغلی مناسب برای تمام افراد فراهم شود، باید نهاد دولت نظام آموزش رایگان را تا سطح نیمه عالی برای آحاد مردم مهیا کند و از این طریق نیروی کار ماهر تربیت شود تا در بازار کار شغل با درآمد بالا را داشته باشند و همچنین بخاطر دسترسی آحاد مردم به خدمات اولیه بهداشتی، نیازمند نظام بهداشت است. نظام تامین اجتماعی یکی از نهادهای موثر جهت باز توزیع درآمد به حساب می‌آید، از طریق نظام تامین اجتماعی گروه فقرا مشخص شده و دولت از گروه ثروتمند مالیات می‌گیرند و برای فقرا در قالب یارانه و سوبسید پرداخت می‌نماید.
در نتیجه دولت بخاطر تولید کالاهای عمومی، رفع شکست بازار و کاهش فاصله طبقاتی و تامین عدالت اجتماعی از شهروندان مالیات می‌گیرند. تنها نهاد که مجوز دارد تا از شهروندان واجد شرایط مالیات بگیرد، نهاد دولت است. هیچ شهروندی در هیچ کجای دنیا دوست ندارد بخش از درآمدش را دل‌بخواه بدهد، در صورت فرار افراد از مالیات دولت می‌تواند افراد را جریمه نماید. زمان دریافت مالیات توسط دولت ها موجه و منطقی است که
مطابق رجحانات شهروندان کالاهای عمومی تولید نماید. با پرداخت مالیات شهروندان کیفیت حکمرانی را می‌خرند. هرگاه این کیفیت حکمرانی ضعیف و حتا خلاف رجحانات و منافع مردم باشد، پرداخت مالیات برای همچون حکومت‌های ناموجه است.
کشورهای توسعه یافته بین ۲۰ الی ۴۰ درصد مالیات نسبت به (جی‌پی‌دی) می‌گیرند. اما کشورهای در حال توسعه کمتر از ده درصد از (جی‌پی‌دی) شان را مالیات می‌گیرند. و کشور افغانستان شاید بین یک الی دو درصد مالیات می‌گیرند. کشورهای توسعه یافته باکیفیت‌ترین نوع حکمرانی را برای شهروندان شان ارایه می‌نماید. کشورهای توسعه یافته کالاهای عمومی را تولید و عرضه می‌نماید که مطابق سلیقه‌ها و رجحانات مردم‌اش باشد. از همه مهمتر در جوامع توسعه یافته چنان بازارهای آزاد وجود دارد که « ثروت خلق » می‌شود، سازوکار و نظم بازار چنان در بازارهای‌شان حاکم است که افراد درآمد سرانه ۴۰۰۰۰ دلار و ۶۰۰۰۰ دلار بدست می‌آورد. دولت‌های که با کیفیت‌ترین کالاهای عمومی را تولید و عرضه نماید، بدون شک مستحق مالیات هستند. اخذ مالیات بالا از بازارهای آزاد که ثروت خلق می‌شود. انتظار می‌رود نه از بازارهای کنترل شده و دستوری. کشورهای درحال توسعه هرچند نرخ مالیاتی پایین دارند. اما پرداخت آن توسط شهروندان‌شان طاقت فرسا و کمرشکن است، در این کشورها کالاهای عمومی بی‌کیفیت و چه بسا خلاف رجحانات و سلیقه‌های مردم تولید می‌شوند، همچنین در این جوامع بازارهای آزاد وجود ندارند، بلکه بازارهای دستوری حاکم است. از برآیند یک اقتصاد دستوری، بازارهای « فاقد خلق ثروت» پدید می‌آید. بنابراین واضح است که درآمد سرانه در این کشورها بسیار پایین از حد انتظار است.
حالا پرسش این است که پرداخت مالیات برای دولت طالبان چقدر موجه و منطقی و مستدل است؟
طالبان یک گروه ایدولوژیک اتنیکی است که با زور و بدون فرایند دموکراتیک قدرت سیاسی را تصاحب کردند. زمانی‌که یک گروه قومی بدون رضایت و توافق اکثریت بالای مردم حکمرانی نمایند و تولید و عرضه کالاهای عمومی‌شان خلاف رجحانات و سلیقه‌های و فرهنگ و منطق و عقلانیت مردم باشد، بدون شک اخذ مالیات نه تنها توجیه ندارد که غیر قانونی نیز است. مردم افغانستان شاید پایین‌ترین مالیات را پرداخت نماید، شاید کمتر از دو درصد، افغانستان به دلیل کمترین هزینه حکمرانی را پرداخت می‌نماید به شهروندان‌اش بهشت مالیات محسوب می‌شود. اما جامعه‌ی که بیش از ۹۰ درصد مردم‌اش در فقر به‌سر می‌برد و بیش از ۷۰ درصد بیکاری وجود داشته باشد، چگونه هزینه‌های دولت را می‌تواند تامین نماید؟
کالاهای عمومی که طالبان تولید می‌کند، خلاف رجحانات و سلیقه‌های مردم است. طالبان مالیات می‌گیرند که با «اقتصاد دستوری» بازار و دادوستد مردم را کنترل نمایند و هر روز مارکیت‌ها و دکان‌های یک بخش شهر توسط ماموران شهرداری مهرولاک می‌شوند. در نبود یک بازار آزاد چگونه خلق ثروت صورت بگیرد. تعرفه‌های گمرکی افزایش بی‌سابقه یافته است. در حالی‌که در اکثر کشورها تعرفه گمرکی وجود ندارد. چون با تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی با قیمت بالای در دست مصرف کننده قرار می‌گیرد و همچنان تعرفه گمرکی بالا فیلد آور است و پدیده قاچاق کالا بوجود می‌آید، و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. برخی کشورها تعرفه اعمال می‌نماید تا از صنعت نوزاد حمایت شود. اما در افغانستان بخاطر اعمال اقتصاد دستوری و عدم انگیزه مردم صنعت نوزاد پدید نیامده‌است.
مردم افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها در حالی مالیات می‌پردازند که در کوچه و مسجد و مارکیت و مکتب و دانشگاه و مسیر راه سلاخی می‌شوند. هیچ‌جای برای هزاره‌ها مصوون نیست. هزاره‌ها در حالی مالیات می‌پردازند که بخاطر نگاه قومی گروه طالبان اموال و تجارت و املاک‌شان مصادره شده و نه تنها «حقوق مالکیت» شان رسمیت ندارد که آشکارا توسط گروه حاکم چور و چپاول می‌شود. مردم افغانستان در حالی مالیات می‌پردازند که نصف جمعیت جامعه از آموزش، کار، تفریح، ورزش منع است. مردم افغانستان در حالی مالیات می‌پردازند که محتوای نظام آموزشی‌اش علم نیست بلکه ایدولوژی و تعلیمات بنیادگرایانه دینی است. مردم افغانستان در حالی مالیات می‌پردازند که بجای ساخت مکتب و دانشگاه گروه حاکم مدرسه و مسجد می‌سازند که خروجی آن افراطیت و کندک انتحاری است.
سیاست خارجی افغانستان چنان منفعل است که هنوز هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. طالبان با دخالت در بازار اقتصاد دستوری و کنترل قیمت‌ها را اعمال کرده و عملن مداخله‌شان بازارها را دچار شکست کرده‌است. اولن طالبان نظام تامین اجتماعی ندارند. فرض بر این‌ست که از طریق وزارت شهداومعلولین نظام تامین اجتماعی داشته باشند. بازهم به‌صورت تبعیض آمیز فقط برای حامیان گروه خودشان توزیع می‌کنند. پس جان و مال و آزادی شهروندان در حاکمیت طالبان در خطر است و کالاهای عمومی خلاف رجحانات شهروندان تولید می‌شوند. پس جمع آوری مالیات توسط طالبان نه بهترین کیفیت حکمرانی را عرضه می‌کند و نه هم با دخالت‌شان شکست بازار را رفع می‌کند. حتا بازار را دچار شکست می‌سازند و همچنین طالبان برای نابرابری و فقر هیچ اقدامی انجام نداده‌اند. پس پرداخت مالیات برای گروه طالبان هیچ‌گونه توجیه و منطق عقلی و علمی ندارد.
