رکود یک دوره افول اقتصادی است که با کاهش فعالیتهای اقتصادی، تولیدات ناخالص داخلی واقعی ( GDP)، درآمد واقعی و سطح اشتغال کاهش و میزان فقر و بیکاری افزایش مییابد. اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که رکود ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا میباشد. در واقع اختلال منفی در تعادل عرضه و تقاضا بوجود میآید. اما اقتصاددانان کینزی معتقدند که رکود ناشی از کمبود تقاضای کل میباشد. یعنی علت رکود کاهش تقاضای مصرفکنندگان است. رکودهای اقتصادی عوامل مختلف دارند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
۱. اختلال در بازارهای مالی: به دلیل بحران بانکی یا سقوط بانکها مردم دچار کمبود نقدینگی میشود. یعنی دسترسی مردم به بازارهای مالی کمتر میشود.
۲. کاهش تقاضای کل: خانوادهها، دولت، سرمایه گذاران هزینههایشان را کاهش میدهند. خانوادهها کمتر مصرف مینمایند، دولت در بخش جاده، پل، زیرساخت و در مجموع در بخشهای عمومی کمتر مخارج دارد. سرمایه گذاران بخش خصوصی هم کمتر سرمایهگذاری میکنند.
۳. انتظارات: مفهوم انتظارات در ادبیات اقتصادی بسیار قابل اهمیت است. هرگاه افراد جامعه نسبت به آینده بدبین باشند و آینده سیاسی، اقتصادی را تاریک پیشبینی نمایند، دست از سرمایهگذاری و مصرف حال بر میدارند.
۴. جنگ و بلایای طبیعی: جنگ، زلزله، سیلاب، سونامی باعث تخریب زیرساختها میشود و بدون شک در رکود اقتصادی اثرگذار است.
در دنیا رکودهای بزرگ اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۲۹ در ایالات متحده آمریکا رکود بزرگ اتفاق افتاد. این رکود طولانیترین رکود اقتصادی در دنیای صنعتی مدرن بود که از اواخر سال ۱۹۲۹ شروع و تا اوایل دههی ۱۹۴۰ در آمریکا ادامه یافت، وسعت و بزرگی این رکود به اندازه بود که بر علاوه اقتصاد آمریکا سایر کشورهای جهان نیز تحت تأثیر رکود قرار گرفت. در« رکود بزرگ» در سال ۱۹۳۳ شمار بیکاران به ۱۵ میلیون نفر رسید که یک چهارم کل نیروی کار آمریکا تشکیل میداد. در سال ۱۹۷۰ رکود نفتی در جهان بوجود آمد. در سال ۲۰۰۸ در آمریکا رکود ناشی از حباب مسکن بوجود آمد. در سال۲۰۲۰ رکود ناشی از کووید ۱۹ در برخی کشورها بوجود آمد.
برای درک فقر و ناداری مردم و فروپاشی اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت دور دوم طالبان باید به آمارهای معتبر در دو مقطع زمانی توجه کنیم. البته اقتصاد افغانستان در زمان جمهوریت که با حمایتهای مالی بزرگ جامعه جهانی همراه بود و کمکهای سیل آسای در کشور سرازیر شد، چند تا رهبر مفسد قومی فساد کردند و مساعدتهای جهان را که باید در زیرساختها استفاده میکرد و برای توسعه پایدار بکار میگرفت با حیف و میل و رانت خواریشان بر باد رفت. اقتصاد افغانستان وابستگی شدید به کمکهای جهانی داشت. اگر از مساعدتهای جهانی برای تقویت و رشد مزیتها و ظرفیتهای اقتصادی کشور استفاده میشد، امروز ما شاهد سطح بزرگ از فقر و ناداری و گرسنگی نبودیم.
آمارهای رسمی نشان میدهد که قبل از شیوع کرونا در افغانستان ۵۴ درصد نفوس کشور زیر خط فقر زندگی میکردند. ۲۴ درصد نیروی کار شغل نداشتند. رشد اقتصادی ۳.۳ درصد و رشد جمعیت ۲.۸ درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان میدهد که قبل از شیوع کرونا و در زمان جمهوریت هم وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبوده است. بیشتر از نصف نفوس کشور در زیر خط فقر و رشد جمعیت بالا و رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا بوده است. کشورهایی که رشد اقتصادی پایین دارد، اما رشد نفوسشان بالا باشد، نشاندهنده رفاه کمتر است. رشد اقتصادی باید بالا باشد برعلاوه جمعیت رفاه شان نیز تامین گردد و برای رفاه جمعیت تازه وارد هم ظرفیت داشته باشد.
آمارهای معتبر جهانی نشان میدهد که در حاکمیت طالبان ۹۷ درصد نفوس کشور در زیر خط فقر بسر میبرند. بیشتر از ۷۵ درصد از نیروی کار، شغل ندارند و رشد جمعیت ۲.۳ درصد و رشد اقتصادی منفی و بعلت عدم حضور زنان در بازار کسب و کار و ممانعتشان از کار توسط گروه طالبان نرخ تکفل بین ۵ الی ۱۲ نفر است. فاجعه تمام عیار انسانی و اقتصادی در افغانستان جریان دارد. مردم افغانستان در باتلاق فقر مزمن گرفتار شده است. این آمارها تکاندهنده است. در واقع کل نفوس افغانستان در فقر بسر می برند. در رکود بزرگ آمریکا ۱۹۲۹ میزان بیکاری ۲۴ درصد بود اما در رکود اقتصادی افغانستان بیشتر از ۷۰ درصد بیکاری است. رشد اقتصادی افغانستان منفی و رشد جمعیت بالا است. یعنی اقتصاد افغانستان توانایی رفاهی جمعیت فعلیاش را ندارد چه برسد به اینکه از جمعیت تازه وارد استقبال نماید. و این جمعیت هم سالانه با نرخ ۲.۳ درصد رشد دارد. با سیاستهای سختگیرانه طالبان، زنان که نیم از جمعیت افغانستان را تشکیل میدهد از کسب و کار منع شده است، بنا در این شرایط یک نفر نان آور ۵ الی ۱۲ نفر است. اقتصاد افغانستان عملاً در معرض فروپاشی قرار دارد. فقر مطلق، گرسنگی، بیکاری و افزایش جرم و جنایت و افزایش گروههای افراطی از پیامدهای این رکود اقتصادی است.
مهمترین عوامل رکود اقتصادی افغانستان در زمان حاکمیت طالبان را میتوان بر شمرد:
۱. انزوای طالبان توسط جامعه جهانی: طالبان بخاطر نقض گستردهای حقوق بشر، اعمال تبعیض بر اقوام غیر پشتون و اقلیت مذهبی و عدم پذیرش نورمها و معاهدات بینالمللی توسط جامعه جهانی تحریم و از سیستم اقتصاد جهانی منزوی گردیده و از طرف نهادها و بازارهای مالی جهانی نیز تحریم شده است. با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی WTO ارتباط ندارد. هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته و کمکهای جهانی برای این گروه قطع است. اگر کمک بشردوستانهای صورت میگیرد بخاطر مردم افغانستان است. افغانستان در دوره ماقبل طالبان کمکهای بزرگ جهانی را دریافت میکرد و بخش بزرگ بودجه از کمکهای جهانی تامین میشد.
۲. فقدان یک دولت همه شمول و فراگیر: طالبان یک حکومت تک قومی و تک گروهی را تشکیل داده است. افغانستان کشوری متشکل از اقوام و مذاهب مختلف با فرهنگهای گوناگون میباشد. در ترکیب حکومت طالبان نه تنها سایر گروههای قومی، سیاسی حضور ندارند که اکثریت نخبگان، افغانستان را ترک نموده است و افغانستان فاقد نیروهای متخصص نیز میباشد. بیثباتی سیاسی و تهدید جنگهای داخلی در فقدان دولت فراگیر، مردم را نسبت به آینده بدبین کرده است. حکومت طالبان یک حکومت ایدولوژیک اسلامی است و به پلورالیسم و تنوع قومی و زبانی و فرهنگی باور ندارند. بنابراین دولت فعلی نه مشروعیت داخلی دارد و نه هم مشروعیت بین المللی.
۳. فقدان یک محیط سیاسی و اقتصادی باز و با ثبات: اعمال سیاستهای سختگیرانه طالبان آزادی های فردی، سیاسی و اجتماعی را سلب نموده است. هیچ حزب سیاسی آزادانه در کشور فعالیت کرده نمی تواند. اخذ مالیات تصاعدی در این شرایط رکودی از کسب و کارها، کنترل قیمت در بازار، افزایش تعرفه گمرکی اقتصاد باز و آزاد را از جریان اصلی اش منحرف ساخته است و نه تنها سرمایه گذاری صورت نمی گیرد که سرمایه از کشور فرار می کند. ممانعت زنان از کار و تحصیل. در واقع فضای سیاسی و اقتصادی اختناق در کشور حاکم است. در چنین شرایطی نمی توان یک اقتصاد پویا و شکوفا در کشور آرزو کرد.
۴. عدم دسترسی به خدمات مالی و بانکداری و بازار سرمایه: هیچ یک از بانکهای افغانستان با بانکهای جهانی به دلیل تحریمهای آمریکا، دادوستد ندارد. مردم افغانستان، سرمایهگذاران با کمبود نقدینگی مواجه هستند. بانکهای افغانستان نیز مشکل نقدینگی دارند. اگر فرد یک طرح داشته باشد و این طرح نیاز به تامین مالی داشته باشد، در این شرایط طرح اجرا نمیشود چون خدمات مالی وجود ندارد. به علت فقدان بازار مالی سرمایه گذاران نمیتوانند در کشور سرمایه گذاری نمایند.
کشورهای جهان در مواجهه با رکود اقتصادی از دانش و اندوختههای بشری کار گرفته است و از این شرایط عبور نمودهاند. دراینجا نگاه گذرا به نظریههای رکود اقتصادی میاندازیم. کلاسیکها معتقدند که رکود و رونق امر طبیعی در اقتصاد است و بازار آزاد قادر به تنظیم و اصلاح خود است. البته نقش حداقلی دولت در امور و فعالیتهای اقتصادی را می پذیرد. اینها باور دارند که اقتصاد بطور طبیعی خود را تنظیم و اصلاح میکند و یک دوره انقباض اقتصادی برای ثبات و رشد بلند مدت لازم است و نیاز به مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی نیست. اما کنیزینها با تیوری مدیریت تقاضا استدلال میکنند که رکود ناشی از عدم تقاضای کل است و مداخله فعال دولت با اجرای سیاستهای انبساطی پولی و مالی و طرحهای تامین اجتماعی برای عبور از رکود موثر است. افزایش مخارج دولت در پروژههای عمرانی که باعث افزایش اشتغال گردد. پایین نگهداشتن نرخ بهره برای تشویق کسب و کارها بخاطر سرمایه گذاری، پیشکش بستههای تامین اجتماعی بخاطر حمایت از فقرا و کاهش مالیات باعث میشود که اقتصاد از رکود عبور نماید.
افغانستان هم بخاطر عبور از شرایط رکود اقتصادی میتواند به دانش و تجربه کشورهای جهان توجه نماید. اما در شرایط فعلی ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر یک روند دمکراتیک و فراگیر با رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق زنان و آزادیهای اساسی فوریت دارد. عبور از رکود اقتصادی مستلزم عبور از حکومت طالبانی است.
رجب علی احمدی